العاب بنات

05 -03 -2006, 08:57 AM

بقلم / الهيثم زعفان

المعونات الأجنبية موضوع شائك لا ينبغي لمن يدخل فيه إلا أن ينطلق من خلال بيانات و معلومات وتصريحات موثقة أدقها مايصدر من الدول المانحة ذاتها وهذا ما تم اعتماده في هذا المقال الذي سنحاول من خلاله إلقاء نظرة سريعة على أوجه الاستفادة التي تجنيها الدول الرأسمالية المانحة من جراء المعونات التي تقدمها لدول العالم الثالث والتي ليست جميعها منحا لا ترد كما هو شائع وإنما تضم ثلاثة نماذج قروض بفوائد مركبة واعتمادات مقابلة - بأن ترصد الحكومات المحلية مبلغاً مقابلاً- وأخيرا منح لا ترد لكنها تنفق وفق مشروعات وأجندات يطرحها المانح مثل النموذجين السابقين.وقبل الدخول في التفاصيل دعونا نلقي الضوء على متوسط حجم المعونات السنوية المقدمة من الدول المانحة لدول العالم الثالث وذلك طبقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2005 والمنشور مؤخرا عن الأمم المتحدة. المتوسط بملايين الدولارات

مجموع 69029 تسعة وستون مليار وتسعة وعشرون مليون دولار سنوياً .

رقم ضخم يجعلنا نتساءل لماذا تدفع هذه الدول كل هذه المبالغ سؤال يطرحه دوما دافع الضرائب في تلك الدول مما يلزم الساسة هناك بتقديم إجابات تجلى هذا الاستفهام . فالمتأمل للخطاب السياسي لزعماء الدول المانحة يلمس الاتفاق في النظرة النفعية لفلسفة المعونات فهذا " جون كيندي " يوضح في عام 1961 : " أن المعونة الأجنبية وسيلة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية عن طريقها أن تثبت مركز نفوذ وسيطرة حول العالم " وبعد هذا التصريح بنحو سبع سنوات حدد الرئيس نيكسون فلسفة المعونات بصورة قاطعة وذلك في حديثة خلال حملته الرئاسية عام 1968 بمقولته

"let us remember that the main purpose of American aid is not help other nations , but to help ourselves" .

"يجب أن نتذكر أن الغرض الرئيسي للمعونة الأمريكية ليس مساعدة الشعوب ولكن مساعدة أنفسنا " ، بعد هذا التصريح بأكثر من عقدين من الزمان أوضح الرئيس ريتشارد نيكسون في كتابه 1999 نصر بلا حرب " أن الكونجرس لن يقر المعونة ما لم تحقق مصالحنا بوضوح" .

ومن هذا المنطلق قام الاقتصادي البريطاني "لورد باور" بتحليل فلسفة المعونات حيث وضع المتلقي والمنحة في بوتقة واحدة بوصفهما أنهما " وجهان لعملة واحدة ، فالعالم الثالث هو نتاج للمعونة الأجنبية ، ومن دون معونة أجنبية ليس هناك عالم ثالث ."

في هذا المضمار تظهر إشكالية الانفصال الجغرافي – بين المستفيدين في البلد المتلقي ، ودافعي الضرائب في البلد المانح – تلك الإشكالية المطروحة بقوة علي الساحة الغربية والتي حاولت كتابات عديدة معالجتها إلا أن ابلغها تعبيراً ما قدمه تقرير عن التنمية في العالم صادر عن البنك الدولي في عام 2004 في فصل تحت عنوان " المانحون وإصلاح الخدمات " والذي جاء فيه : " عندما يريد الممولون أو أصحاب المخاطرة أن يؤثروا على منشأة يستثمرون فيها، فإنهم يصبحون ملاكاً للأسهم وربما يطلبون مقعداً في مجلس إدارة الشركة، والواضح أنه لن يكون ملائماً من الناحية السياسية أن يطالب المانحون بمقاعد في مجلس وزراء البلدان المستفيدة، ومع ذلك فإن النفوذ الذي يمارسه المانحون على الإنفاق العام للمستفيد غالباً ما يكون مماثلاً لنفوذ الممول المساهم " .

والدول الرأسمالية المانحة تتعامل مع المعونات بمنطلق الطعم فهي تحاول إدماج أكبر عدد ممكن من الدول ضمن منظوماتها الاقتصادية العولمية وهي سياسة قديمة كانت تأخذ الطابع التنافسي إبان الحرب الباردة حيث يوضح "ج . ويليام فولبرايت" في مقارنة له بين العطاء الأمريكي والسوفيتي للدول النامية أثناء تلك الحرب، وفي إجابة واضحة منه عن مبررات ذلك الإنفاق يقول " والمسلم به أننا قدمنا معونات تفوق ما قدمه السوفيت بمراحل لكن :

[ لماذا فعلنا ذلك؟ هل بدافع الإيثار وحب الغير ؟ أم لتوسيع نطاق نفوذنا وبهدف كسب مساندة المستفيدين بالمعونة في الأمم المتحدة ، وفتح الباب أمام التجارة معهم بكل ما يتيحه ذلك – للصديق الكبير- من امتيازات ؟ ]

لقد قصدنا بالطبع تعزيز مصالحنا الذاتية كما تصورناها وقد تطلع الروس إلى ذات القصد ، لكنهم افتقدوا الموارد اللازمة" .

واستخدام المعونات من أجل إدماج الدول في اقتصاديات السوق الحر- المتحرك وفق القواعد الغربية- يظل هدفاً استراتيجياً يوضح معالمه طرح الرئيس نيكسون في كتابه" 1999 نصر بلا حرب" والذي شدد فيه على أنه " ينبغي لنا أن نصر على مراقبة الأداء الاقتصادي لجميع الحكومات التي نساعدها وينبغي استخدام نقود المعونة كبذور لدعم الظروف السلمية لبناء اقتصاديات السوق الحرة". .

والمتأمل لطرق إنفاق المعونات وفق التقارير الدولية يتضح له أن ثلاثة دولارات من كل أربعة دولارات ميزانية " وكالة التنمية الدولية " تستخدم في شراء منتجات أو نظير خدمات استشارية داخل الولايات المتحدة - فكثير من الجامعات الأمريكية على وجه الخصوص تنعم بفضل دولارات عقودها الضخمة مع وكالة التنمية الدولية - وبالنسبة للبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، فلقاء كل دولار تدفعه لها حكومة الولايات المتحدة، يتم إنفاق حوالي دولارين في الاقتصاد الأمريكي ....، ومن هنا صدق تعبير الاقتصاديين بان دول العالم الثالث قد صارت سوقاً هامة لشركات الولايات المتحدة" .

الفساد في حركة المعونات

وإضافة إلى العمولات والرواتب المبالغ فيها - للعاملين في قطاع المعونات - والتي لا تتناسب مع حجم المجهود والمردود ، فقد نجحت المعونات في خلق سوقاً جديداً للفساد على مستوى المانح والمتلقي ، وأطراف هذا السوق يحرصون على ديمومته بمزيد من الاعتمادات والمشروعات، وفي ضوء ذلك يتم إبعاد جميع الكفاءات الفنية الوطنية التي تبدي أية اعتراضات على انعقاد هذا السوق لما يرونه من أضرار مباشرة تلحق بالشعوب في غيبة منها، وقد حاول الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون تقديم تفسيراً لهذا السوق بقوله أن " الكثير جداً من معوناتنا تم توزيعه بصورة سيئة وكثير جداً من معونتنا غذى بيروقراطيات العالم الثالث وأبقى الوضع القائم وأشعل الفساد ودعم القمع" . والترجمة العملية لشهادة نيكسون تتضح من خلال ما تم الكشف عنه بصورة رسمية مؤخراً في البنك الدولي، ففور إعلان الكونجرس الأمريكي أنه بصدد التحقيق في قضايا فساد في البنك الدولي وبعض الوكالات المانحة انعقدت أول جلسة علنية في الكونجرس لمناقشة هذا الأمر والتي "حدد فيها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ريتشارد لوجار حجم الفساد في المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي بما يتجاوز 100 مليار دولار داعياً البنك إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة الفساد، وأوضح لوجار أن الفساد تسبب في فقدان أرواح عدد لا حصر له من البشر الذين يواجهون الفقر والأمراض. وقد جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه " جيفري وينترز" الأستاذ المساعد بجامعة نورث ويسترن أن أبحاثه تشير إلي أن الفساد في مشروعات البنك الدولي ضيع حوالي 100 مليار دولار ومع أخذ بنوك التنمية الأخرى في الاعتبار فإن إجمالي الرقم يرتفع إلى حوالي 200 مليار دولار."

وقد أقر البنك الدولي ما جاء في تحقيقات الكونجرس وأنه عاقب المسئولين عن هذا الفساد، وإضافة إلي ذلك فقد اعترف البنك بعدم معرفته للنطاق الكامل للفساد حيث أوضح التقرير الأول للفساد والذي أعدته اللجنة المشكلة لبحث ما يمكن أن نطلق عليه"الفساد التنموي" أن "البنك الدولي عاقب أكثر من 300 شركة وفرد بسبب الاحتيال والفساد في التعاطي مع أموال البنك منذ عام 1999 وعلى الرغم من ذلك فإن البنك الدولي يجهل النطاق الكامل للفساد في المشروعات التي يمولها.هذا بعض من كل وربما في مقام آخر نورد صور أخرى من استفادات المانحين من المعونات ، الأمر الذي يحتم على الساسة في العالم العربي والإسلامي التوقف كثيرا أمام قبول تلك المعونات

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

__________________

العاب بنات

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
ديمي .. حب أول...	ابوسالم	منتدى القصص والروايات	5	19 -01 -2009 12:41 PM
أنا وش سويت ..!!.. هزيت راسي ومشيت..	طالبة الهمه	المنتدى العام	8	30 -07 -2007 10:16 AM
الهندسة النفسية للذات	هلا	منتدى الطفل والأسرة والمجتمع	18	16 -09 -2006 10:24 PM
البرمجة السلبية والإيجابية للذات	shine truth	المنتدى العام	17	08 -05 -2006 10:44 AM
هل انت ايجابى؟؟ اختبر نفسك	امة الله	المنتدى العام	9	09 -07 -2004 03:45 PM

المعونات الأجنبية لنا أم علينا ؟

آخر المستجدات على الساحة العربية والدولية

العاب بنات

منتدى ماجده أضف للمفضلة
كلمة مرور المنتدى كلمة مرور مكتوب

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق