العاب بنات

06 -08 -2006, 11:33 PM

يهود ليبيا: دراسة سياسية وقانونية حول دعاوى المطالبة بالتعويض عن أملاكهم

يصدر قريبا عن دار الكلمة باكورة مؤلفات الدبلوماسي الليبي مصطفى امحمد الشعباني والذي حمل عنوان (يهود ليبيا- دراسة سياسية و قانونية حول دعاوى المطالبة بالتعويض عن أملاكهم في ليبيا)

وقد تضمن الكتاب الذي قدم له الدكتور جمعة عتيقة مقدمة و ثلاثة فصول و عدد من الملاحق في صورة وثائق تاريخية مهمة.

الفصل الأول: خلفيات وأهداف الحملة الإعلامية والسياسية لما تسميه "إسرائيل" تعويض اليهود عن أملاكهم في الدول العربية

و التي انطلقت كما يشير الكتاب في عام 1999 بقيادة الكنيست الإسرائيلي بدعم من
الحكومة الإسرائيلية و بالتعاون مع المنظمات اليهودية العالمية ، كان أبرزها ( المؤتمر اليهودي العالمي ) و ذلك لمطالبة 10 دول عربية من بينها ليبيا بدفع تعويضات مالية لليهود الذين غادروها نحو فلسطين بدعوى تعرضهم للطرد و الاستيلاء على ممتلكاتهم ، كما يتعرض المؤلف في الفصل الأول من الكتاب لقيام الحركة الصهيونية بأكبر عملية تهجير قصريه في التاريخ و ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني و مصادرة أملاكه ، كما اتبعت سياسة عنصرية أدانها المجتمع الدولي في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة تجاوزت الـ(120) قرارا ، كما استطاعت حمل يهود العالم و من بينهم يهود البلاد العربية إلى العمل لمصلحة بناء الوطن اليهودي ضد المجتمعات التي احتضنتهم طوال قرون طويلة و في سبيل ذلك تم افتعال المذابح لترهيبهم و دفعهم إلى مغادرة بلدانهم نحو فلسطين.

كما بذلت المنظمات الصهيونية قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية جهدا كبيرا للاعتراف بها طرفا في معادلة التعويض ، و أدى هذا إلى تغير الشكل المتعارف عليه في مفهوم مبدأ التعويض إذ جرى القبول بدفع تعويضات لطرف ثالث لم يكن منتصرا أو له علاقة مباشرة بمسألة الحرب تحت دعاوى حدوث مجازر و مذابح ضد اليهود في أوروبا ، و قد تقدمت "إسرائيل" عام 1951 بمطالبها مدعية بأنها الممثل الوحيد لليهود الأوروبيين و إن الحلفاء أهملوا مطالب الشعب اليهودي في حقه في التعويض عندما تم التوقيع على اتفاقية وكالة التعويضات للدول المتحالفة في 21/12/1945م و جرى فيها تحديد حصة كل دولة أصيبت بخسائر في الحرب و قد فندت بريطانيا هذه المزاعم بتوضيح كيفية استفادة اليهود من التعويضات بالقول ان 90% من هذه التعويضات خصصت لإعادة توطين اليهود و ان 95% من الممتلكات التي لا وارث لها سلمت لوكالة التعويضات للدول المتحالفة ، كما فند ميخائيل سلزر و هو يهودي من أصل أمريكي هذه الادعاءات مشيرا إلى ان اليهود كانوا أكثر المستفيدين من نص المادة الثامنة من اتفاقية التعويضات ، و قد استغلت "إسرائيل" عدم اعتراف الدول بالوكالة اليهودية ممثلا لليهود بالادعاء بان اليهود لم يحصلوا على التعويضات في مؤتمر باريس على أساس قومي و قد استطاعت ان تسجل نصرا دوليا عندما توصلت مع ألمانيا إلى ثلاث اتفاقيات لدفع التعويضات التي قدرت بنحو 150 مليون دولار ، و استمرت "إسرائيل" في ممارسة الادعاءات و المزاعم تجاه عدد آخر من الدول مستفيدة من إثارة الرأي العام تجاه مسألة العداء للسامية.

الفصل الثاني: الجالية اليهودية في ليبيا أصولها – نشأتها – أوضاعها

يضم هذا الفصل لمحة تاريخية عن الوجود اليهودي في ليبيا و التي حددها الكاتب بفترة ما قبل الميلاد و التي كانت عبارة عن مجموعات مسلحة استخدمها بطليموس والي الإسكندرية للتدخل في شؤون قورينا و تثبيت سيطرته عليها ، ثم توالت هجرتهم هربا من اضطهاد الآخرين ، فوجدوا ليبيا كما هو في سائر البلاد العربية و الإسلامية الملاذ و الأمن و الآمان و قد ارتبط هذا الوجود بجملة من الأحداث أعطت ليبيا أهمية كبيرة في التراث اليهودي تكاد تلامس أهمية فلسطين مما جعل الحركة الصهيونية في بدايات القرن الماضي ترشح عدة أماكن في ليبيا أهمها منطقة الجبل الأخضر كوطن بديل عن فلسطين و أجريت عليه الدراسات العلمية التي أثبتت صلاحيته لولا ان مسام التربة لا تسمح ببقاء المياه التي تتسرب للبحر.

و طوال فترة وجودهم في ليبيا لم يصل عددهم على أقصى تقدير (40) ألف نسمة توزعوا على اغلب المدن و المناطق الساحلية و بعض المناطق الجبلية و ذلك حسب إحصاءات مختلفة جرت منذ 1907 م و حتى إحصاء 1963م ، و قد تمتعوا بكل مظاهر الحرية فكانت لهم مدارسهم و مناهجهم الخاصة ، كما كان لهم نشاط ثقافي تمثل في إصدار عدد من الصحف و الجمعيات و النوادي و المكتبات ، أما في المجال الاقتصادي فقد تميزوا في مختلف المجالات خاصة النشاط المالي و التجاري ، و استطاعوا بمهارتهم السيطرة على حوالى 40% من النشاط التجاري خلال فترة النصف الأول من القرن الماضي .

كما يصف المؤلف في هذا الجزء من الكتاب علاقة اليهود بالعرب الليبيين قبل بروز مشكلة فلسطين واصفا إياها بالتعاون و تبادل المصالح و ان تخللتها بعض الأحداث الفردية – و الحديث للمؤلف- و كانت لهم مشاركة في الحياة العامة من خلال عضوية لجان المجالس البلدية و المحاكم الأهلية و اللجان ذات الطبيعة الخاصة.

و إلى غير ذلك يصف المؤلف الجالية اليهودية في ليبيا بالتنظيم ، انها كانت ترتبط بعلاقات مع الحركة الصهيونية و منظماتها في فلسطين منذ بدايات القرن الماضي ، خاصة بعد زيارة تيودور هرتزل إلى طرابلس عام 1904 ، و تأسيس أول حركة صهيونية منظمة بين يهود طرابلس على يد ايليا النحايسي عام 1913 م ، حيث لعب يهود ليبيا دورا مهما في دعم ، و تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين و كان هذا النشاط الصهيوني سببا رئيسيا في الاختلاف و الصدام الذي وقع بين الليبيين و اليهود استطاعت ان تغذيه الحركة الصهيونية عبر مكتب الوكالة اليهودية بطرابلس ، و توج عملها بهجرة جماعية بموافقة سلطات الانتداب البريطاني آنذاك بلغ مجموعها حتى عام 1951م (35.500) ألف نسمة ، باعوا الأصول و الجذور بوهم وعد الرب بإحياء مملكة داود ، و نظرات الاحتقار من اشكناز أوروبا .

الفصل الثالث : نحو فهم و رؤية حقيقية لأسس دعاوى يهود ليبيا في التعويض.. من يعوض من ؟

مؤلف الكتاب الأستاذ مصطفى الشعباني
يقول المؤلف في هذا الفصل ان طوال أكثر من نصف قرن من الصراع و المواجهة ظل العدو الصهيوني يقدم مغالطات و ادعاءات و يحاول قلب حقائق التهجير القسري للفلسطينيين و الهجرة الطوعية لليهود إلى فلسطين محملا العرب المسئولية في كلتا الحالتين، و يقول الشعباني ان تطور الصراع قد أدى الى انتهاج العديد من الأنظمة العربية لسياسة تصالحيه مع العدو بدأت بمعاهدة (كامب ديفيد) ، و يضيف ان اليهود بالإضافة إلى الطرق المشروعة في تكوين الملكيات و اكتساب المال فإنهم استخدموا العديد من الطرق غير المشروعة مثل التعامل بالربا و الفوائد و استغلال عجز الآخرين في سداد الديون للحصول على أملاكهم عبر المحاكم المدنية كما آلت إليهم اغلب أملاك مصلحة الأوقاف بطرابلس آنذاك .

و في هذا الفصل أيضا يحدد الكاتب الوضع القانوني للفرد تجاه الدولة عن طريق الجنسية التي يحملها ، و لذلك يمكن تقسيم أملاك اليهود كأفراد في ليبيا و فقا للمعيار القانوني التالي :

أولا – أملاك يهود أجانب :

أ – أملاك يهود "إسرائيليين" (أملاك رعايا العدو)

و تشمل أملاك اليهود الذين غادروا ليبيا قبل عام 1952م و لم يتمتعوا بالجنسية الليبية حسب قانون الجنسية الصادر عام 1954م ويعتبر مركزهم القانوني تجاه الدولة الليبية بغض النظر عن أصولهم في مركز الأجانب ، بل يتعدى الحال اعتبارهم من رعايا العدو و بموجب التزام الدولة الليبية بمقررات الجامعة العربية في مقاطعة "إسرائيل" فقد نص قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر عام 1957م في المادة الأولى على حصر هذه الأموال و الممتلكات ، و جرى بموجب القانون رقم (6) لسنة 1961م وضعها تحت الحراسة العامة ، و تنقسم أملاك اليهود "إسرائيليين" إلى :

1- أموال منقولة (نقدا) لا تتجاوز قيمتها حتى 31/12/1968م (200) ألف جنيه ليبي آنذاك.

2- أموال غير منقولة و هي عبارة عن عقارات و أراض 95 % منها في مدينة طرابلس و 80 % من هذه العقارات عبارة عن خرائب، و الباقي يشمل أما بعض الأراضي ، او ملكية مشتركة مع أملاك آخرين لا تخضع أموالهم للحراسة سواء كانوا يهودا أو غيرهم .

ب – أملاك يهود أجانب يحملون جنسيات أخرى عدا الجنسية "الإسرائيلية".

ثانيا – أملاك يهود ليبيين و هم مواطنون ليبيون قانونا بحكم إنهم يحملون الجنسية الليبية

ثالثا – أملاك الطائفة اليهودية.

ومن أهم ما يتناوله الفصل الثالث الادعاءات التي تطرحها جمعية يهود ليبيا – على حد تعبير الكاتب – و التي تعتمد على التدليس المتعمد في تقديم المعلومات ضمن رواية تبرز تناقضها للمدقق فيها من خلال ربط التعويض بأشخاص و أحداث لا علاقة سببية مباشرة بينها في الزمان و المكان و الدوافع ، و تبدو صياغة الادعاءات كما جاءت في الكتاب ، على أساس ان الجالية اليهودية في ليبيا تم طردها عقب أحداث عام 1967 و جرى الاستيلاء على أملاكها و أيلولة هذه الممتلكات إلى الدولة بموجب القانون رقم 84 الصادر في 21/7/1970م الذي نص على حقهم في التعويض ، و ان قيم التعويض المادية عن هذه الأملاك وفقا للأسعار الحالية تصل إلى حوالى (75) مليار دولار ينبغي على الدولة الليبية دفعها لليهود حسب ادعاء عميرام عطية.

يصل الكاتب أيضا إلى حقيقة تاريخية مفادها ان الدولة الليبية ليست مسئولة عن الأحداث التي جرت قبل عام 1952م و تقع مسؤوليتها على ايطاليا و بريطانيا باعتبار ان ليبيا حينها كانت ما تزال تحت الاحتلال و الوصاية الأجنبية و لأن الأحداث التي جرت آنذاك بين الليبيين و اليهود كأفراد و جماعات كانت نتيجتها المشاعر الصهيونية التي بدأت تظهر بوضوح بين يهود ليبيا و التي تعارضت مع المشاعر التي لدى الليبيين و التي جرى تغذيتها و تأجيجها من قبل البريطانيين خدمة لمصالحهم السياسية ، كما ان الإجراءات التي صدرت منذ عام 1952م و حتى الآن أظهرت عدم صدور أي قانون أو قرار عن السلطات الليبية من شأنه ان يمس بأوضاع و مصالح الجالية اليهودية إلا الحالات التي كانت مخالفة للتشريعات النافذة و تتعارض مع مصالح و أمن و سلامة الدولة و ان الدولة لم تكن طرفا في أي أحداث عنف بين الليبيين و اليهود كأفراد ، بل إنها سعت إلى توفير اكبر قدر ممكن من الحماية لهم .

يقول الكاتب في هذا الفصل انه في عام 1967 و بسبب أحداث حرب 5 يونيو غادر ليبيا كل من تبقى من اليهود رغم اتخاذ السلطات الليبية كافة الإجراءات لمنع وقوع أحداث عنف و حماية ممتلكاتهم بعد ان باعوا أملاكهم سواء بشكل رسمي أو صوري ، لآخرين ايطاليين او ليبيين و حولوا أموالهم للخارج بطرق متعددة ، و حتى تلك الممتلكات التي لم يتمكنوا من بيعها ، جرى توكيل أشخاص ليبيين أو أجانب للقيام بعملية بيعها ، أو إدارتها نيابة عنهم ، و تأسيسا على ما سبق فليس على الدولة الليبية أية مسؤولية بالمعنى الذي يسعى اليهود لإلصاقه بها و من ثم تأسيس دعاواهم و مطالبهم على أساسه ، بل ان هناك التزام قانوني نتج عن تغيير وضع هذه الأملاك من (أملاك تحت الحراسة ) إلى وضع (تأميم) و هو ما يعني قانونا ضرورة تعويض أصحابها.

ويرى الكاتب مصطفى الشعباني في كتابه انه لكي يكون لمسألة التعويض نتائج متوازنة فانه ينبغي موازنة المطالب الليبية بالدعاوى "الإسرائيلية" بحيث يشترط لقبول تعويض هؤلاء "الإسرائيليين" و لكن بعد التدقيق في كل حالة على حدة و استبعاد المتكرر منها و تحديد الوضع القانوني لها و ان يتم تعويض ليبيا في الحالات التالية :

- ضحايا الطائرة المدنية الليبية التي أسقطتها "إسرائيل" فوق سيناء عام 1973م خاصة بعد اعترافها بالمسؤولية .

- الأسر الفلسطينية من أصل ليبي التي أبعدت و تم الاستيلاء على أملاكها عامي 1948م و 1967م ة من بين هؤلاء المواطنين الأخ البشير الدعباج من إحدى قبائل ترهونة الذي طردته "إسرائيل" و استولت على أملاكه عام 1948م و سبق له ان تقدم بشكوى إلى السلطات الليبية في بداية الخمسينيات .

- الأسر الليبية المتضررة من عدوان عام 1967م ، هناك(7) اسر ليبية كانت مقيمة في سوريا و تضررت من العدوان.

و يصل الكاتب في ختام كتابه إلى ان اليهود الليبيين الذين هم في الأساس مواطنون ليبيون ، و تمتعوا بالجنسية الليبية و حق المواطنة منذ العام 1954م و بغض النظر عن الوضع القانوني لهم الآن أو الجنسية التي يحملونها فان مسالة معالجة الدعاوى المطروحة للتعويض بالنسبة لليهود الليبيين ينبغي أن تتم بشكل مباشر دون وسيط أو تدخل طرف ثالث باعتبارهم في الأصل مواطنين ليبيين ، و من ثم لا يحق لأية جهة أو كيان آخر سواء "إسرائيل" أو أية جهة أخرى التحدث باسمهم أو نقل مطالبهم أو دعواهم تحت أي مسمى ، لان ذلك يمس حق السيادة للدولة الليبية على مواطنيها .

و هذا المستوى من المعالجة ينبغي ان يدخل في إطار المعالجة القضائية من خلال فتح الباب بشكل مباشر و فردي أمام هؤلاء اليهود الليبيين لمن يرغب منهم للتقدم بدعواه بشكل شخصي أمام المحاكم الليبية التي تتولى الفصل في صحة الإجراءات أو بطلانها بين المدعي ( الفرد ) و بين المدعى عليه (الدولة) و لكل طرف منهما ان يقدم الدليل و البرهان على صحة دعواه ، و على الدولة إلا تتردد في التعويض و رد كل الحقوق بما فيها حقوق المواطنة للمتضرر إذا ثبت بطلان الإجراءات التي اتخذتها ضده و في الوقت ذاته ينبغي على المدعي تحمل كامل مسؤولياته بما فيها الملاحقة القانونية إذا ثبت قيامه بأعمال تمس امن و سلامة البلد خاصة و ان الكثيرتين منهم كانوا على اتصال "بإسرائيل" تحت ستار التجارة و عبر وسائل ملتوية ، إما بالنسبة لليهود الأجانب الذين يحملون جنسيات دولا أخرى عدا "إسرائيل" فان تلك الدول هي المعنية بنقل مطالبهم أو دعواهم للسلطات الليبية للنظر فيها .

كما يختم الكاتب فصول كتابه بالقول :

اقتداء بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف تجاه أهل الديانات السماوية الأخرى ، و دعوته بعدم المساس بالمعابد و الكنس و الاهتمام بها و بما يساهم به هذا التنوع في نشر ثقافة التسامح ، و عدم التعصب و عدم كراهية الآخر ، و بما يشكله من ارث إنساني فان الاهتمام بصيانة هذه المعابد و الدور أمر يدخل في سياق الاهتمام العام الذي توليه الدولة لكافة مظاهر التراث الإنساني على الأرض الليبية ، و يخرج بذلك عن حسابات السياسة إلى فضاء الثقافة الإنسانية.

و قد جمعني حوار قصير مع الكاتب في بلدته الرجبان التي تقع على بعد 160 كيلومتر تقريبا جنوب مدينة طرابلس في اتجاه الجبل و سألته عن سبب اتجاهه للبحث في هذا الموضوع الشائك فقال : أثارت انتباهي الادعاءات الملفقة التي يروجها يهود ليبيا حول تعرضهم للاضطهاد و مصادرة أملاكهم في ليبيا ، و من خلال اطلاعي على الخلفيات المتوفرة حول هذه الدعاوى تكونت لدي انطباعات و ملاحظات من القراءة الأولية ، تمثلت في ان هناك هجوما مركزا و قلبا للحقائق ، و مطالبة بباطل على انه حق ، في مقابل مفهوم سائد لدينا يسلم بان هناك إجراءات اتخذت ضد اليهود في ليبيا دون الوقوف على أسبابها و ظروفها و تفصيلاتها ، و حيث انه لا يمكن التسليم مطلقا بان هذه الإجراءات التي تمت من قبل السلطات الليبية هي قفز على القانون و حق المواطنة ، و ان نفي ذلك أو إثباته لن يتم إلا بتوسيع دائرة البحث و الاستقصاء و التي استمرت طوال عامين كاملين ، كان من نتائجها إعداد هذه الدراسة المدعمة بالوثائق و الأدلة ، و التي تنشر لدحض افتراءات اليهود ، و توضيح هشاشة هذه الدعاوى التي اعتمدت على التزييف و التدليس في الحقائق و الوقائع و التي تقلب معادلة التعويض في اتجاه عكسي

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

__________________

العاب بنات

06 -08 -2006, 11:36 PM

أرجو التثبيت
والسلام عليكم

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

__________________

العاب بنات

14 -07 -2007, 04:37 PM

تسلم يداك على المواضيع الجميلة

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

__________________

العاب بنات

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
أسماء يوم القيامة	mohamed_nageeb	القسم الإسلامي العام	4	03 -07 -2008 02:08 PM
بيانات مجلس شورى المجاهدين فى العراق 11/5/2006	المكتبة	منتدى الأخبار	5	05 -09 -2006 12:41 PM
بيانات المجاهدين ليوم السبت	أبو الأبطال	منتدى الأخبار	2	20 -03 -2006 02:24 PM
يوم عرفة ويوم النحر	ابوعمر	القسم الإسلامي العام	5	09 -01 -2006 11:27 PM
صوم يوم عرفه	الصقر الذهبي	القسم الإسلامي العام	4	19 -01 -2005 08:34 PM

منتدى ماجده أضف للمفضلة
كلمة مرور المنتدى كلمة مرور مكتوب

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق

يهود ليبيا: دراسة سياسية وقانونية حول دعاوى المطالبة بالتعويض عن أملاكهم

لطرح ومناقشة جميع القضايا العامة ..والتى لا تتعلق بأي منتدى آخر.

العاب بنات