مفكرة الإسلام: أيدت حكومة "نوري المالكي" رئيس الوزراء العراقي المدعوم من الاحتلال، مخططات ترحيل عرب كركوك إلى مدنهم الأصلية، حيث حثت العرب القاطنين في المدينة على العودة إلى مواطنهم الأصلية في مدن الجنوب العراقي.
وأعلنت الحكومة العراقية موافقتها على اقتراحات تقديم تعويضات مالية للعرب الذي يريدون الرحيل عن كركوك طواعية، والاستقرار في المناطق التي جاءوا منها، وتشمل التعويضات المقترحة تقديم قطعة أرض في الموطن الأصلي للعائلة، ومبلغ 15 ألف دولار أمريكي، حسبما أفادت "هيئة الإذاعة البريطانية".
يذكر أنّ الحكومية العراقية تزعم بأنّ موافقتها على ترحيل عرب كركوك من المدينة إلى مدنهم الأصلية إنما تأتي تنفيذًا وتفعيلاً للدستور العراقي الجديد، الذي شرعت مواده في ظل الاحتلال الأمريكي.
كما أنّ ذلك الموقف الحكومي الرسمي يأتي قبل أشهر قليلة من إجراء الاستفتاء على استقلال المدينة، وانضمامها إلى إقليم كردستان العراقي.
يشار إلى أنّ قضية كركوك تعد من أبرز القضايا الشائكة في عراق ما بعد الرئيس الراحل "صدام حسين"، وذلك بفضل غنى المدينة بالنفط، وكونها محل تجاذبات سياسية بين الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا وإيران والعراق والاحتلال الأمريكي، حيث لكل بلد مصالحها القومية داخل المدينة العراقية.
جدير بالذكر أن المادة 140 من الدستور الجديد تسعى لتنفيذ ما يسمى بلجنة تطبيع الأوضاع في المدينة العراقية، وهو ما يسعى الأكراد لاستغلاله تمهيدًا للاستقلال بالمدينة عن محيطها العراقي، والانضمام لإقليم كردستان العراق.
وكانت تركيا قد حذّرت من استخدام القوة العسكرية لوضع حد للطموحات الانفصالية لأكراد العراق، وسعيهم لضم كركوك إلى كردستان، انطلاقًا من مخاوفها أن تمتد تلك النزعات الانفصالية إلى الداخل التركي، خاصة في ظل الصراعات والمواجهات بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.
جدير بالذكر، أنّ الأحزاب العربية والتركمانية في المدينة كانت قد أكدت توافد أكثر من 600 ألف كردي من العراق ودول الجوار إلى كركوك، في محاولة منهم لتثبيت كردية المدينة؛ تمهيدًا لانفصالها عن العراق وضمها إلى كردستان، إضافة إلى وجود سياسات عنصرية ضد العرب والتركمان لإجبارهم على الرحيل من المدينة.

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

__________________

العاب بنات