العاب بنات

01 -11 -2007, 01:53 PM

يفتخر بأن دعمه لإسرائيل "في صلادة الصخر"
سيناتور جمهوري يسعى للمرة الثالثة لإصدار قانون لمحاسبة السعودية

السيناتور أرلن سبيكتر تقدم بالمشروع للكونغرس

واشنطن - أمريكا إن أرابيك
يبذل نائب جمهوري يعد من كبار داعمي إسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي محاولته الثالثة لتمرير مشروع قانون لمحاسبة السعودية على غرار قانون محاسبة سوريا، ويقضي بإلزام السعودية بوضع شروط صارمة على المملكة لإغلاق منظمات إسلامية ووقف المعونات التي توجهها الدولة حسب زعمه إلى من اعتبرهم إرهابيين فلسطينيين.

وتقدم بمشروع القانون، الذي يتم تناقله بين أعضاء الكونغرس الأمريكي، السيناتور اليهودي أرلن سبيكتر الموالي لإسرائيل في يوم 25 أكتوبر، معتبرا أنه يهدف إلى "تشجيع حكومة المملكة العربية السعودية على إنهاء دعمها للمؤسسات التي تمول وتدرب وتحرض... (إضافة إلى) المساعدة والتغاضي عن الإرهاب" حسب زعمه.

ويعتبر السيناتور الجمهوري سبيكتر، الذي يمثل ولاية بنسلفانيا، من أكثر زعماء الكونغرس تأثيرا ونفوذا حيث خدم حتى أواخر العام الماضي كرئيس اللجنة القضائية في الكونغرس ويشغل حاليا منصب نائب اللجنة عن الحزب الجمهوري ويحظى باحترام الكثير من أعضاء الكونغرس الآخرين.

ويفخر السيناتور سبيكتر دائما أن دعمه لإسرائيل "في صلادة الصخر"، وكان قد تقدم بمشروعين متطابقين واحد في عام 2003 وآخر في عام 2005 غير أنهما لم يلقيا نجاحا كبيرا في الكونغرس رغم دعمه من عشرات من رجال الكونغرس. ويعتبر "قانون محاسبة السعودية لعام 2007 " تكرارا لهما.

ولا يختلف المشروع المقدم تقريبا عن ذلك الذي وضع لمحاسبة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عام 2002، والذي عارضته الإدارة الأمريكية في حينها لإضراره بخطة السلام الأمريكية في الشرق لأوسط المسماة "خريطة الطريق"، كما يشبه قانون محاسبة سوريا الذي رفضته الإدارة أول الأمر ثم وافقت عليه فيما بعد وصادق الكونغرس عليه بعد كذلك.

ويطالب مشروع القانون الرياض "بتقديم تعاون كامل وغير محدود ولا يعوقه شيء للولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون في المشاركة في المعلومات الاستخباراتية بطريقة سريعة ومنتظمة" فيما يتعلق بالجماعات المتشددة والعمليات الإرهابية، على حد النص الوارد بالمشروع.

وينص مشروع القانون على أن يقدم الرئيس الأمريكي شهادة دورية أمام لجان الكونغرس المختصة تفيد براءة ذمة الرياض وحسن سلوكها من التورط في الأعمال الإرهابية، وتفيد أن السعودية "قد أغلقت بشكل دائم كل المنظمات الوهابية بالسعودية، وأنهت تمويل التطرف الإسلامي في الداخل والخارج" وذلك في إشارة إلى المنظمات الدينية المشهرة بالمملكة والتبرعات التي تجمع لأغراض إنسانية.

ووضعت المملكة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر قواعد صارمة تضمن عدم وصول أموال التبرعات إلى جماعات إرهابية كما قامت بحملات متتابعة لضرب العناصر الإرهابية التي سعت لتقويض الأمن في البلاد في موجات متوالية في السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر 2001، وأدى ذلك إلى انكسار موجة الإرهاب في البلاد.

ويطالب مشروع القانون كذلك وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير كل ستة أشهر يشرح ويفصل كيفية مراقبة التقدم الذي تحرزه الرياض في هذا الصدد، على أن تشرف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على مراقبة تطبيق السعودية للشروط الموجودة بالمشروع.

كما يتعين على الرئيس الأمريكي"أن يحكم إذا ما كانت حكومة المملكة العربية السعودية استمرت وقامت بتوسيع جهودها بشكل كاف في مكافحة الإرهاب منذ تفجيرات 12 مايو 2003 في الرياض".

ومن الشروط التي يتعين على الإدارة وضعها لكي تتفادى السعودية العقوبات، قيام الرياض بالقضاء على ما سماه المشروع الجماعات المتطرفة، وأن تثبت الحكومة السعودية بما لا يدع مجالا للشك قيامها بإيقاف كل الأموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى كل الجماعات الإرهابية والمتشددة خارج المملكة وداخلها.

ويركز مشروع القانون في حيثيات طلباته بمراقبة المملكة العربية السعودية، على دور الرياض في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث انتقد ما وصفه بـ"الدعم السعودي لانتفاضة القدس" في إشارة إلى انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولجأ مشروع القانون إلى الاستشهاد بالناشط الصهيوني المعادي للعرب والمسلمين ستيف إيمرسون، وذلك في محاولته إثبات تورط السعودية في أعمال إرهابية أو أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل مشروع القانون عن إيمرسون قوله إن الحكومة السعودية أسست "اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس"، والتي ادعى أنها قدمت تمويلا "لإرهابيين فلسطينيين"وحوالي 102 أسرة فلسطينية قدره بـ545 ألف دولار.

ويتهم مشروع القانون السعودية بلعب دور سلبي ضد أمريكا في العراق، وأورد في هذا السياق أن أكثر من نصف أعداد المقاتلين الأجانب ممن يدخلون إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي يتسللون عبر الحدود السعودية -العراقية.

كما اتهم سبيكتر في مشروع قانونه الجديد، الرياض بالفشل في الوفاء بوعدها بتأسيس لجنة أو هيئة واحدة للإشراف على وإدارة جميع التبرعات والصدقات والأعمال الخيرية الخارجة من السعودية، وقال إن هذه اللجنة لم يتم تأسيسها حتى هذه اللحظة.

كما يستشهد مشروع القانون بمركز الحرية الدينية، وهو مركز أبحاث محسوب على حركة الصهيونية الجديدة والمحافظين الجدد، يتهم السعودية بعدم التسامح الديني في مناهج التعليم، وقدر مشروع القانون عدد الطلبة السعوديين الذين يتعرضون لمناهج تعليمية متشددة بخمسة ملايين طالب.

يذكر أن الأصولية المسيحية نينا شيا هي التي تترأس المركز التابع لمعهد هدسون اليميني المتشدد، وقد دأبت على انتقاد المدارس السعودية ومناهج الدين الإسلامي بها.

واستشهد مشروع القانون كذلك بتقرير صدر في أول خريف هذا العام من لجنة الحريات الدينية الدولية التابعة للكونغرس والتي تترأسها نينا شيا نفسها، والتي قالت إن اللجنة لم تتمكن من التحقق من وجود لجنة مراجعة داخل وزارة التعليم السعودية لتعديل المناهج.

العربية نت الاربعاء 19 شوال 1428 هـ

__________________

البحث عن مواضيع لنفس العضو

__________________

العاب بنات

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
علق اي عضو بالمروحة وخلوة متعلق	زهرة البراري	منتدى الألعاب الفكرية والتسالي	10263	23 -03 -2009 04:40 PM
فهد بن عبد العزيز من قصر الحكم الى مقبرة العود((بحث))	بحور الشوق	المنتدى العام	3	31 -01 -2009 02:50 AM
الفرق المشاركه فى كأس العالم وتاريخها خيارات	charif hassan	الرياضة العربية والعالمية	2	17 -05 -2007 02:42 PM

سيناتور جمهوري يسعى للمرة الثالثة لإصدار قانون لمحاسبة السعودية !

آخر المستجدات على الساحة العربية والدولية

العاب بنات

منتدى ماجده أضف للمفضلة
كلمة مرور المنتدى كلمة مرور مكتوب

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق