حديث الآحاد منسوباً إلى الراويوكذلك نلحظ أمراً آخر يحتاج مناإلى النظر والفحص، فقد وجدنا أنهم يعبرون عن روايات آحاد شائعة في عصرهم بـ(قالالفقهاء) أو (يروون عن فقهائهم)، ومن أمثلة ذلك:

1. قال أبو غانم فيالمدونة: (سألت أبا المؤرج: هل في الصلاة قنوت؟.

قال: حدثني أبو عبيدة أنهسأل جابر بن زيد عن ذلك فقال: الصلاة كلها قنوت، قال الله تبارك وتعالى: (أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائماً) فالصلاة كلها قنوت.

قلت: يا أبا الشعثاء؛ليس عن هذا أسألك، ولكن إنما أسألك عن الذي يفعل هؤلاء بعد الركوع، يدعون ويهللونوهم قيام)[1].

2. قال أبو غانم في المدونة: (قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر والسفر واحدة، وعلى الصغير والكبير سواء.

قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع على الميت كما يقول هؤلاء ويروونهعن فقهائهم؟.

قال: وما هو؟.

قلت: يقولون: ليس فيهن قراءة إلا دعاءمعروف، يقولون: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكورنا وإناثنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم منتوفيته منا فتوفه على الإسلام، ومن أبقيته منا فابقه على الإيمان. يقولون ذلك فيثلاث تكبيرات اللاتي يلين التكبيرة الأولى، يقرأون في التكبيرة الأولىوحدها)[2].

3. قال أبو غانم في المدونة: (وسألته (=أبو المؤرج): أيتوضأ الرجل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو السبع؟.

قال: ليغسله، ثمليتوضأ فيه، ولا يتوضأ فيه حتى يغسله.

قلت: أتوقت في غسله ثلاثاً أو سبعاًكما قال هؤلاء؟.

قال: لا أوقت في ذلك وقتاً دون حسن التنقي والغسل، فإنأنقاه في مرة واحدة فليتوضأ فيه)[3].

4. قال أبو غانم فيالمدونة: (سألت أبا المؤرج: أيُسقى الصبيُ البول؟قال: لا.

وسألتعن شرب أبوال البهائم كلها؟فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا يحل شربأبوال البهائم كلها.

وقال وائل ومحبوب عن الربيع: كل ما حل أكل لحمه فلابأس ببوله والشراب منه والتداوي به.

قال وقال عبدالله بن عبدالعزيز: هذاغلط؛ لا يؤخذ بهذا القول، وشرب أبوال البهائم كلها لا يحل ولا التداوي بشيءمنها)[4].

5. قال أبو غانم: (سألت أبا المؤرج عن رجل يموت لهالإبل والبقر والغنم فيدبغ جلودها؛ أينتفع بها؟قال: لا بأس بذلك، حدثناأبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: إيما إهاب دبغ فقد طهر.

قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز)[5].

6. قال أبو غانم: (سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز وأخبرني محبوب عن الربيع عن قولالناس "أفطر الحاجم والمحجوم" ؟.

قالوا جميعاً: إنما يكره ذلك مخافة أنيضعف، فإن لم يخف ضعفاً فليحتجم)[6].

7. قال أبو غانم فيالمدونة: (إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم: إن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسهبالصيام فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار، فإن بدا له الصيام وأتم كتب له ما مضى فييومه)[7].

8. (قلت (=أبو غانم): إن أناساً يقولون: إنه إن أصبحولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار ما لم ينتصف النهار، ويروون ذلك عن أحد منالفقهاء.

قال (=أبو المؤرج): لسنا نأخذ بذلك ولا نعتمدعليه)[8].

9. (قلت: إن أناساً من قومنا يروون عن علي بن أبيطالب رضي الله عنه أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال: ليس فيما قال عليشيء، والأمر عندنا على ما وصفت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم)[9].

10. قال أبو غانم في المدونة: (سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن صياميوم الجمعة ويوم عرفة.

قالا: حسن جميل.

قلت لهما: إن رجالاًيكرهونهما من أجل أنهما عيدان.

قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدةفقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة، إلا أن يكون يوم الجمعة التي يكرهالصيام فيها.
قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟.

قال: يوم الفطر والأضحى،وأيام التشريق، ويوم الشك)[10].

11. قال أبو غانم في المدونة: (إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه بالصيام فهوبالخيار إلى ارتفاع النهار، فإن بدا له الصيام وأتم كتب له ما مضى في يومه وما بقيصياماً تاماً، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئاً حتى ينتصف النهار أو حتى تصفرالشمس، فإنما يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه.

قال (=أبو المؤرج): لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا نأمر به أحداً، غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهمونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائماً لم يفطر ومنأصبح مفطراً لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت)[11].

15. قال أبو غانم في المدونة: (سألت أبا المؤرج: عمن وطئ القبور؟.

قال: كان أبو عبيدة يكره وطأها، قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: بلغنا عنعبدالله بن مسعود أنه قال: لأن أطأ جمرة أحب إليَّ من أن أطأ قبراًمتعمداً)[12].

16. قال أبو غانم في المدونة: (سألت أبا المؤرجوابن عبدالعزيز: عن بيع الخمر؟.

فقالا: لا يصلح، وهو حرام.

قال: وقال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس أنه قال: إن الله تباركوتعالى حرم على اليهود الشحوم فلم يأكلوها فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإنه لا يحلالخمر ولا بيعه ولا التداوي به)[13].

17. قال أبو غانم فيالمدونة: (قلت: أوَ ليس قد قيل من لغا فلا جمعة له؟.

قال أبو المؤرج: قدجاء في ذلك أثر عن الفقهاء، وتفسير ذلك في رأينا والله أعلم أنه لا جمعة له؛ أي ماذكر من فضل الجمعة فلا فضل له في ذلك، والله أعلم بتحقيق التفسير، وأما أن ينقض ذلكجمعته فلا نقول ذلك)[14].

18. قال أبو غانم في المدونة: (قلتلأبي المؤرج: ما أشد ما بلغك؟. قال: بلغنا عن عبدالله بن مسعود أن قال: ليس منا منضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية) [15].

ومن واقعالدراسة للأجواء التاريخية للتدوين الروائي، ودراسة آثار المدرسة الإباضية الأولىوقراءتها قراءة متأنية، نطرح التفسيرات التالية:

- التفسير الأول: أنهم لميطلعوا عليها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رووها آراء للفقهاءوالعلماء في عصرهم.

- التفسير الثاني: أنه لم يكن يُعرَف رفعها إلى النبيصلى الله عليه وسلم في عصرهم، بل كانت تنسب إلى الصحابة والتابعين، والرفع تم فيفترات لاحقة بفعل عوامل متعددة كالوهم والخطأ والنسيان.

- التفسير الثالث: أن التعبير عن تلك الروايات الآحادية التي ينفرد بها القليل من الرواة بنسبتهاللفقهاء هو تعبير يقصد من ورائه أنها لا تشكل بمفردها مرجعية مستقلة تعبر عن سنةالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تعبر عن رأي من وصلت إليه ووثق بها وعول عليها.

· التفسير الأول:وهذا التفسير يعكر عليه صفاءهأمران:

- أن تلك الروايات كانت شائعة وذائعة، ومن الصعب جداً أن يكون عدمإطلاعهم عليها بهذه الكثرة والوفرة، ومن المعلوم أن المدرسة الإباضية الأولى كانتبالبصرة وهي مستقر كثير من تلك المدارس الفقهية الأخرى، فيصعب جداً القول بهذاالرأي.

- أن بعض تلك الروايات هي من ضمن مجموعات الأحاديث الإباضية، التيتداولوها فيما بينهم.

· التفسير الثاني:وهوتفسير له وجاهته، ويعترف المحدثون بحصوله ، ومن المؤسف أن بعضهم (أدت بهم الرغبة فيأن يعثروا على أكبر قدر ممكن من الأحاديث النبوية، إلى أن يجعلوا كثيراً من الأقوالالموقوفة في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم احتمال أن تكون هذهالأقوال إسرائيلية المصدر، فقد رفعها بعضهم من قول صحابي إلى حديثنبوي)[16].

(وليس هذا افتراضاً مجرداً بل هو افتراض وواقع، وقدصرح بسر بن سعيد بهذا محذراً، حيث قال: "اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقدرأيتنا نجالس أبا هريرة، فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعبالأحبار، ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمعن كعب، وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)[17].

لكنيصعب القول بأنه يشكل هذه الظاهرة بمجموعها للأسباب التالية:

- أن بعض تلكالروايات من مجموعات الأحاديث الإباضية، والرواة الإباضيون تداولوها مرفوعة إلىالنبي صلىالله عليه وسلم، مما يدفع هذا الاحتمال بشدة في المجموع العام.

- أن القول بذلك لا بد أن يدعم بأدلة تاريخية وتشريعية تدل على هذا الاحتمال، لا بمحضالرغبة في ذلك، ونحن لا ننكر أخبار الآخرين (فيما تفردوا به دون أصحابنا من غير أننعلم فسادها، لأنا قد علمنا فساد بعضها، ويجوز أن يكون ما لم يعلم بفساده أن يكونصحيحاً، وإن لم ينقلها معهم أصحابنا لما يجوز أن يكون البعض من الصحابة علم بالخبرأو بعض الأخبار، ولم يستقص في الكل، علم ذلك الخبر ولم يشتهر بينهم، وقد تختلفالأخبار بيننا وبينهم لتأويلها أو لانقطاعها بعض الأخبار أو اتصالها وقلة حفظنافيها، وقد كان بعض الصحابة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل يصل إلىالصحابي، وقد ذكر بعض الخبر، ومنهم من ينسى من الخبر شيئاً فيغير معناه أو يزيدفيه، ومنها ما ينقل على وجه القصص أو لفائدة الأدب أو لغيره، والصحيح منها ما أيدهالعمل أو وقع عليه الإجماع لذلك، وكذلك اختلفت الأخبار وأحكامها واللهأعلم)[18].

· التفسير الثالث: وهو أنالروايات الآحادية التي تصل لبعض الناس ولا تصل للآخرين؛ لا تشكل بمفردها مرجعيةمستقلة تعبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعبر عن رأي من وصلت إليه ووثقبها وعول عليها.

يقول أبو المؤرج: (ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلامناسخ ومنسوخ، والقرآن قد نسخ بعضه بعضاً، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام أشياءمثل هذا ورجع عنها، وقد فعل أصحابه مثل ذلك أشياء كثيرة ثم رجعوا عنها، وقد قالالسلف من أئمة المسلمين أقاويل كثيرة ثم رجعوا عن ذلك، وقالوا بغير أقاويلهم ثمرجعوا إلى بعض أقاويلهم وذلك كله اختلاف منهم في الرأي، ولم يكن اختلاف في كتاب ولاسنة ولا أثر مجتمع عليه، إلا اختلافهم في الرأي)[19]، والرأي الذي عناه أبو المؤرجتدخل فيه مرويات الآحاد (=خبر الخاصة) عاملاً من عوامل توليده كما هو الظاهر منمداولاتهم الفقهية في المدونة وغيرها من مصنفاتهم الفقهية، فلم يكن اختلاف في كتابولا سنة ولا أثر مجتمع عليه.

وتظهر هذه المعاني في هذه المداولة الفقهيةبين ابن عبدالعزيز وأبي غانم الخراساني في العمرى والرقبى

(قلت: أخبرني عنالعمرى والرقبى والسكنى.

قال ابن عبدالعزيز: إن كان معنى العمرى والرقبىوالسكنى من العمر، أن يقول الرجل قد عمرتك هذه الدار حياتك فهي لك عمرا ولك رقباولك سكنا على إنها لحياتك.

قال أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلىابن عباس أنه قال: من عمر شيئاً حياته فهو له حياته ولورثته من بعد مماته.

قال ابن عبدالعزيز: وكان غيره من الفقهاء لا يجيز ذلك ولا يراه لورثته منبعده، وكان إبراهيم ممن لا يجيز ذلك، ويقول في العمرى إذا مات الذي عمرها فهي راجعةإلا أن يقول هي لك ولعقبك، وقول إبراهيم أعدل عندي.

قلت: رأيتك تأخذ بقولإبراهيم في كثير من المسائل وتختار قوله على قول من هو أكبر منه وأفضل.

قال: ومن هو؟قلت: أبو عبيدة.

قال: الانصاف في الحق قبولالحق ممن جاء به، والأمر القوي الذي لا دخل فيه ولا خلل ليس كغيره مما يدخل فيهالوهن والضعف.

قلت: وأي قوة أقوى من قول أبي عبيدة وغيره من أصحابنا حيثقالوا: من عمر أرضاً فهي له ولعقبه من بعده.

قال: وأي قوة في هذا؟.

قلت: لأن سبيل العمرا سبيل المواريث.

قال: ليس لك في هذا من القوةشيء إلا أن تقول هكذا قالوا؛ وأما القياس فلا تتكلم به عند أهله فيسخرون منك ويتبينضعف مقالتك.

قلت: وكيف يكون هذا وهناً وضعفاً وقد قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم من عمر شيئاً فهو له حياته وبعد مماته؟.

قال فقال لي: يا عاجز لواتفق الناس على هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفه أحد منالفقهاء، ولم يجاوزه بالقياس وبالرغبة عنه؛ لأن كل ما كان من رسول الله صلى اللهعليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يخالف فيه.

قلت: وأي قوة أعجبتك من قول إبراهيمفي هذا الذي كان رأياً منه ولم يكن أمراً مجتمعاً عليه؟.

قال: أعجبني أنهيقول إنما أعطيتها لرجل حياته ولم يجعلها لعقبه من بعده، فكيف يكون لهم ما لم أجعللهم إليه سبيلاً بعطاء، وإنما أعطيته له على جهة العارية، والدليل على قوله إنهاعارية استثناء أنها لك حياتك ولم يجعلها له بعد مماته، فكيف يكون هذا عدلاً عندك أنيجعلها بإذن له فيها)[20].

وهذا النهج هو نهج الصحابة رضي اللهعنهم، فلم يكونوا يقبلون أي رواية من روايات بعضهم البعض دون تمحيص ودون عرض علىالأصول، فكان القبول بعد التثبت والتدقيق والفحص، وهو أيضاً النهج البارز فيالمدرسة الإباضية الأولى التي تشكلت في البصرة في عموم مداولاتها الفقهية، (إن بعضأحاديث الآحاد تكون حجة عند من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها، ولا تكون حجة على غيرهيلزم العمل بها، ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكتبون جميع ما سمعوه منالأحاديث ويدعون إليها، مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به، وبالسنة العمليةالمتبعة المبينة له)[21].

فعلى هذا يمكن تعريف حديث الآحاد:

(هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأفراد القليلين ولم يكنمن الشرع المبلغ للجميع المدعم بالعمل المتواصل من الأمة).

ويلاحظ على هذاالتعريف:

(1) أنه يعتمد في الدرجة الأولى على كون الرواية من الشرع غيرالمبلغ للكافة (=خبر الخاصة)، وليس بالضرورة اشتهارها وكثرة رواتها لدى فئة معينةكمذهب فقهي أو حزب سياسي.

(2) اعتبار الدعم العملي للرواية في اعتبارقبولها، فالظهور المتأخر للروايات وعدم قيام عمل عليها مؤذن بضرورة الفحص والتمحيصالدقيق والعرض على الأصول، (فلذلك تجب الأسانيد والبحث عن صحتها وثم التنازع فيتأويلها إذا صحت بنقلها، فإذا اختلفوا في حكمها كان مرجعهم إلىالكتاب)[22].

يقول ابن بركة: (وأحكام الشريعة كلها مأخوذة منطريق واحد وأصل واحد، وهو كتاب رب العالمين، فهو قوله "اتبعوا ما أنزل إليكم منربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون"، والسنة أيضاً مأخوذة من الكتابقال جل ذكره "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول" وقال "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلىالله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" وقال جل ذكره "فليحذر الذينيخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" وقال "من يطع الرسول فقد أطاعالله" وقال "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهمحرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" وقال "وما ينطق عن الهوى*إن هو إلا وحي يوحى" والسنة عمل بكتاب الله وبه وجب اتباعها، والإجماع أيضاً عمل بكتاب الله وبالسنةالتي هي من كتاب الله، لأن الإجماع توقيف والتوقيف لا يكون إلا من الرسول صلى اللهعليه وسلم)[23].

من هذا النص عن ابن بركة يتبين أنه يرى أنالأصل الأصيل للدين هو كتاب الله وأن (أحكام الشريعة كلها مأخوذة من طريق واحد وأصلواحد، وهو كتاب رب العالمين) والسنة كذلك هي التطبيق العملي لكتاب الله تعالى لأن (السنة عمل بكتاب الله وبه وجب اتباعها).

ثم يقول ابن بركة: (والسنة أيضاًعلى ضربين:

· فسنة قد اجتمع عليها، وقد استغني بالإجماع عن طلب صحتها.

· وسنة مختلف فيها، ولم يبلغ الكل علمها، وهي التي يقع التنازع بين الناسفي صحتها) [24].

يقسم ابن بركة السنة (=بحسب اصطلاحه) هنا إلىقسمين، والذي يظهر أن هذا التقسيم بحسب طريق الورود:

- سنة مجمع عليها (وقداستغني بالإجماع عن طلب صحتها)، وهذه تشمل ما تواتر من العمليات من سنته صلى اللهعليه وسلم، وهي توقيف (لأن الإجماع توقيف، والتوقيف لا يكون إلا من الرسول صلى اللهعليه وسلم). ويبدو من مصطلح ابن بركة أنه يعبر عن السنة المتواترة بالسنة التي قداجتمع عليها، إذ ما تواتر من العمليات وبعض الأقوال عن النبي صلى الله عليه هوالقدر المجمع عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ الكل علمها.

- سنة مختلف فيها، ولم يبلغ الكل علمها، وهي التي يقع التنازع بين الناس في صحتها)،وهي المعروفة بأخبار الآحاد ("الأحاديث/الروايات" كما هو مصطلح المدرسة الجابريةكما ظهر من الاستقراء)، وهي التي لم يبلغ الكل علمها، لذا فهو يقول إن (الصحيح منهاما أيده العمل أو وقع عليه الإجماع لذلك)[25].


--------------------------------------------------------------------------------

[1] المدونة الصغرى ج1 ص 67، بشر بن غام الخراساني. ومن أحاديث القنوت فيالصلاة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ انظر البخاري (956)، مسلم (677) وغيرهم.

[2] المرجع السابق ج1 ص 121. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلمعند الترمذي (1026)، ابن ماجه (1495) (1496).

[3] المرجع السابق ج1 ص 17. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الربيع (155) (156) (167)، مسلم (279) (280)، الترمذي (91) وغيرهم.

[4] المرجع السابق ج2 ص 145. وهو مروي عنالنبي صلى الله عليه وسلم عند الربيع (148)، البخاري (231) وغيرهم.

[5] المرجع السابق ج2 ص 126، المرجع السابق ج2 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى الله عليهوسلم عند الربيع (392) ومسلم (366) والنسائي في السنن الكبرى (4567) والترمذي (1728) وآخرون من طريق ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتةكانت قد أعطيتها مولاة ميمونة، فقال: ( هلا انتفعتم بجلدها) قيل يا رسول الله: إنهاميتة. قال: (إنما حرم أكلها، وأيما إهاب دبغفقط طهر).

[6] المرجع السابقج1 ص 164. وهو مروي عن البي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان (3532)، الترمذي (774)، أبو داود (2366) وغيرهم.

[7] المرجع السابق ج1 ص 167. وهو مروي عنالنبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1154)، الترمذي (733) ، أبو داود (2455) وغيرهم.

[8] الديوان المعروض، كتاب الصيام ص 40. وهو مروي عن النبي صلىالله عليه وسلم عند مسلم (1154)، الترمذي (733) ، أبو داود (2455) وغيرهم.

[9] المرجع السابق ص 46. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابنحبان (3532)، الترمذي (774)، أبو داود (2366) وغيرهم.

[10] المدونة الصغرىج1 ص 168، بشر بن غانم الخراساني. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1144) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخصوا يوم الجمعة بصياممن بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)، وروى البخاري (1884) ومسلم (1144) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة،إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده).

[11] المرجع السابق ج1 ص 167. وهومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1154) من طريق أم المؤمنين عائشة قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: "فإني إذن صائم".

[12] المرجع السابق ج2 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى اللهعليه وسلم عند مسلم (971) من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس علىقبر).

[13] المرجع السابق ج1 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلمعند البخاري (2121) ومسلم (1581) من طريق جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتةوالخنزير والأصنام). فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفنويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام). ثم قال رسول الله صلىالله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومهاأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).

[14] المرجع السابق ج1 ص 56، وهو مروي عنالنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (892) والترمذي (512) وآخرين عن أبي هريرة أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغا). قالالترمذي: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله.

[15] المرجع السابقج2 ص 147، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (1235) ومسلم (103) عنعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من ضرب الخدود وشقالجيوب ودعا بدعوى الجاهلية).

[16] منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبويص 221، صلاح الدين الأدلبي.

[17] المرجع السابق ص 95.

[18] كتابالجامع ج1 ص 547، محمد بن عبدالله بن بركة.

[19] المدونة الصغرى ج1 ص 48،بشر بن غانم الخراساني.

[20] المرجع السابق ج1 ص 347 ـ 348.

[21] تفسير المنار ج1 ص 138، محمد رشيد رضا.

[22] كتاب الجامع ج1 ص 280، عبداللهبن محمد بن بركة.

[23] المرجع السابق ج1 ص280.

[24] المرجع السابقج1 ص280.

[25] المرجع السابق ج1 ص 547.