منتديات ماجدة

منتدى ماجدة هو منتدى عربي متكامل يحتوي على الكثير من الفائدة وهو أحد مواقع شبكة منتديات !Yahoo مكتوب. ، انضم الآن و احصل على فرصة التمتع بحوارات عربية متعددة المجالات



+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 9 من 9
Like Tree0Likes

الموضوع: هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

  1. #1
    عضو anaasma is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    05-06-2006
    المشاركات
    14
    ‎تقييم المستوى 0

    افتراضي هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    السلام عليكم
    اريد الاجابة

    هل التعويضات التي تدفعها الدولة في حوادث الطرق لاهل المتوفي حلال ام حرام وهل ينقص من الاجر شئ يوم القيامة ؟وهل شركات التامين فلوسها حرام؟




  2. #2
    Banned mohamed_nageeb is on a distinguished road الصورة الرمزية mohamed_nageeb
    تاريخ التسجيل
    22-01-2005
    المشاركات
    36,718
    ‎تقييم المستوى 0

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة لسؤالك يمكنك الدخول على موقع دار الإفتاء المصرية
    www.dar-alifta.org
    وتختارطلب فتوى وتكتب سؤالك مع توضيح كل التفاصيل
    بإذن الله تجد الإجابة الصحيحة على سؤالك
    وفقك الله وجزاك كل خير
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




  3. #3
    عضو anaasma is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    05-06-2006
    المشاركات
    14
    ‎تقييم المستوى 0

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    جزاك اللة خيرا يا استاذ محمد




  4. #4
    Banned mohamed_nageeb is on a distinguished road الصورة الرمزية mohamed_nageeb
    تاريخ التسجيل
    22-01-2005
    المشاركات
    36,718
    ‎تقييم المستوى 0

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    بارك الله لك
    على كريم مرورك وذوقك
    كل الود والاحترام




  5. #5
    مشرف سابق الصقر الذهبي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    13-03-2004
    المشاركات
    4,161
    ‎تقييم المستوى 34

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    إن التأمين الإلزامي على الرخصة لا يتفق مع ما قرره علماء الأمة في فتاويهم التي صدرت من دار الإفتاء أو من مجامع الفقه الإسلامي بالرغم من اعتراض البعض ، فكلمة تعاوني وإن بقيت مكتوبة فهي حبر على ورق تلغيها كلمة إلزامي ، أما التكافل الإجتماعي أو بمعنى آخر التأمين التعاوني أو التبادلي الذي أجازه الفقهاء فإنه يقوم على مبدأ عقود التبرعات وعلى مبدأ المشاركة بالضرر والمنفعة من العائد ، وإذا خرج من باب التعاون المطلق ودخل فيه عنصر الإلزام بقوة القانون فهل يمكن إعتباره من عقود المعاوضات بالسلع والخدمات التي من أهم شروطها التراضي بين الطرفين دون غبن ولا غرر ، أو هل يمكن اعتباره من باب الضرائب (التوظيف) ؟ .. وهذا غير وارد لأن الضرائب تصرف إيراداتها في المصالح العامة والخدمات التي تعود على الجميع بالنفع ماديا أو معنويا .

    إن المشكلة في التأمين التعاوني الإلزامي تكمن في مصير هذه الأموال التي يتم تحصيلها من المسلمين ، فبعد تعويض الحوادث المحتملة وبعد خصم تكاليف تشغيل وإدارة شركات التأمين ، وهذه كلها قد لا تتجاوز نسبة واحد من كل مائة ألف مساهم ، وبقية المبالغ التي تقدر بعشرات المليارات هي مدار البحث ومناط الحكم فيها يعود إلى كيفية إنتقال ملكيتها بعد انتهاء الفترة الزمنية المؤمن عليها .

    وهذه تنقسم إلى حالات ثلاثة :

    الحالة الأولى :

    إذا كانت شركات التأمين من القطاع الخاص وليست مكونة من قبل المؤمن لهم (المساهمين) بل هي شركات محترفة مستقلة فإن المتبقي من أموال المؤمن لهم بنهاية الفترة تنتقل إلى ملكية الشركة بعد خصم تعويضات الحوادث والتكاليف التشغيلية والإدارية ، وعلى الناس أن يدفعوا تأميناً جديداً في كل فترة ولا يحق لهم المطالبة بشيء بعد انتهاء العقد .

    الحالة الثانية :

    إذا كانت شركات التأمين حكومية أو شبه حكومية كأن تكون بمثابة مكتب تحصيل يورد المبالغ إلى خزينة الدولة ، وتقوم على نفس السياسات التي تعمل بها شركات التأمين في القطاع الخاص بحيث تنتقل ملكية المبالغ المتبقية في نهاية المدة إلى من تعود إليه ملكية الشركة ، وعلى المؤمن لهم (المشاركين) تجديد مبالغ التأمين لفترة أخرى .

    هاتان الحالتان الأولى والثانية تنتقل فيها ملكية الأموال المتبقية في نهاية المدة إلى جيوب آخرين غير الذين دفعوها وبغير وجه حق ، فكيف يمكن تخريج هاتين الحالتين؟ .. ألا تعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل...

    وقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، فما نوع التجارة التي تزاولها شركات التأمين مع المساهمين المؤمن لهم ؟ .. وأين التراضي المطلوب شرعاً ؟ .

    أليس ذلك من باب أكل أموال الناس بالإثم سواء كان من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص ، حيث يتم عن طريق استصدار القوانين الموصلة إلى أكل أموال الناس بالإثم ، قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " ، ثم ألا يعتبر ذلك أيضاً نوع من أنواع الميسر الكثيرة فمن الميسر القمار بشتى صوره ، ومنه اليانصيب وأنواع أخرى متداولة في عصرنا ، وأنواع الميسر تتفق في صفات منها الغرر الفاحش ومنها الغبن البين ، وفيها منفعة كبرى لأصحاب نواديها ومؤسسيها ، وفيها منافع لبعض المساهمين العاثرين بالرغم من فوزهم ، قال تعالى : { ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } .

    إن هذه الشركات وكذلك وكلاء الشركات يعلمون بطلان ما يروجون له ويعلمون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أموال الناس إلا بالإدلاء إلى الحكام وبقوة القوانين التي تستصدر لمثل هذه الأغراض ، ناهيك عن كثير من فئات المجتمع التي لا يوجد لديها القدرة على دفع هذه المبالغ ولا توجد لديها الرغبة للقيام بهذا العمل ولديها قدر كبير من القناعة أن هذا الأمر لا ينسجم مع الشرع الحنيف ، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه »

    أما الحالة الثالثة :

    وهي الموافقة للشريعة الإسلامية حيث تقوم شركات أو مؤسسات تكافل إجتماعي أو تأمين إجتماعي سواء من قبل القطاع العام مثل (مؤسسة التأمينات الإجتماعية) ، أو شركات ينشئوها المساهمين بشكل تكافلي أو تعاوني تستصدر لها تراخيص بحيث يتم تشغيلها من قبل المساهمين فيها يتوزع فيها الضرر والتكاليف على الجميع ويعود الربح والمنافع على الجميع ، وتدار أصول هذه الشركات ونشاطاتها لمصلحة جميع المشاركين فيها بحيث تبقى ملكية المبالغ في نهاية الفترة لأهلها الذين دفعوها بنسب مساهماتهم بعد دفع التعويضات وخصم تكاليف التشغيل والإدارة ، ولا ترجيح لمصلحة أحد على أحد .



    ودع عنك من يقول أن التأمين الإلزامي اليوم يشبه نظام خفارة أو حراسة المسافرين والقوافل المستخدمة قديما بحيث أن هناك جماعات متخصصة في مرافقة القوافل وحراستها وحمايتها من النهب والنشل ويأخذون على ذلك اجرة ، في نظر البعض أنها تشبه التأمين ، وما أبعد المغرب عن المشرق لأن شركات التأمين لا تقدم خدمة مثل الخفارة والحراسة بل هم يضعون شروطاً في العقد قد تحرم المتضررين من التعويض .

    وأيضا من يقولون أن التأمين على الرخصة مثل معاشات التقاعد أو التأمينات الإجتماعية أو الضمان على السيارات والمعدات الجديدة أو غيرها فإن كل واحد من هذه المواضيع يحتاج إلى بحث منفرد وبعدها سيتضح حكمه ، وهناك من الفتاوي الشرعية في هذه الأمور وفي أنواع التأمين المختلفة ما يحقق للقارئ رغبته في معرفة الأحكام إن شاء الله ،


    والله من وراء القصد ،،،،

    كتبه/ د. غازي بن سالم التمــام

    المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية


    البقاء لله وحده
    جزاه الله خيرا على حسناته ، وصفح عن سيئاته ، وادخله فسيح جناته
    جعل الله ما افادنا به من معلومات بهذا المنتدى فى ميزان حسناته
    إنا لله وإنا إليه راجعون


  6. #6
    عضو دائم التفاؤل is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    23-06-2006
    المشاركات
    19
    ‎تقييم المستوى 0

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    نسأل الله لنا ولك التوفيق...........وان يبعد عنا وعن المسلمين كل دخل يؤدي الى حرام وجزيت خيرا اخينا ......الصقر......


  7. #7
    عضو anaasma is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    05-06-2006
    المشاركات
    14
    ‎تقييم المستوى 0

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    السلام عليكم
    يعني يا اخ صقر حرام ام حلال؟
    انا معرفش دا اي نوع من التامين انا سمعت ان شركات التامين هي التي تدفع هذة التعويضات وعلي فكرة انا بعت في دار الافتاء ورد علي انة حلال بس انا لسة شاكة في الفلوس دي وحاسة ان فيها شبهة واللة اعلم
    وجزاك اللة خيرا علي المرور
    والسلام عليكم




  8. #8
    مشرف سابق الصقر الذهبي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    13-03-2004
    المشاركات
    4,161
    ‎تقييم المستوى 34

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    الجواب أخي الكريم

    هو التالي :

    1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

    2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

    فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

    3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

    إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

    4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

    فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

    فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

    هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

    وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

    وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

    وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

    المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم

    وإن كان المقصود من تقديم أوراقك إلى التأمين : أنك مشارك فيما يسمى بالتأمين الصحي ، أو تنوي المشاركة فيه ، فاعلم أن هذا التأمين محرم ، وكذلك ما يسمى بالتأمين على الحياة ، لاشتمال عقد التأمين في كل منهما على الغرر والمقامرة ، وبهذا أفتى أهل العلم .

    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/297) :

    أ- لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.

    ب – لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا ، أو على المال أو الممتلكات أو السيارات أو نحو ذلك ، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة . انتهى

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمَّن .

    ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال ، أما الشركة فقد تكون غانمة ، وقد تكون غارمة ، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمِّن صارت الشركة غارمة ، وإن كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة ، والمؤمِّن غارم .

    وهذا النوع من العقود أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغنم والغرم ، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام .

    وعلى هذا فهذا النوع من التأمين محرم . ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا ، بل كله حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الغرر" ) .

    وقال :

    ( التأمين على الحياة غير جائز ؛ لأن المؤمن على حياته إذا جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين ، فهذا خطأ وسفه وضلال وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله ، فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم ، وهذا اعتماد على غير الله .

    وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر ، بل هي في الواقع ميسر ، وقد قرن الله الميسر في كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر .

    وفي التأمين إذا دفع الإنسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارما، وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة ، وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر) انتهى نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 652 ، 653

    ثانياً :

    إذا اضطررت إلى دفع التأمين ثم حصل حادث فيجوز لك أن تأخذ من شركة التأمين بمقدار الأقساط التي دفعتها ، وما زاد عنها فإنك لا تأخذه فإن ألزموك بأخذه فإنك تتبرع به في أوجه الخير .

    ونوصيك بتقوى الله تعالى ، واللجوء إليه ، والإكثار من دعائه ، فإنه ما خاب من طرق باب الكريم سبحانه، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل " رواه الترمذي (2326) وأبو داود (1645) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التأمين على الحياة فقال :

    التأمين على الحياة والمُمْتَلَكَات مُحَرَّم ، لا يجوز ، لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا ، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية ، والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر ، رَحْمَةً للأمّة ، وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها ، قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر . وبالله التوفيق .


    وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .




  9. #9
    عضو anaasma is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    05-06-2006
    المشاركات
    14
    ‎تقييم المستوى 0

    افتراضي رد : هل تعويضات حوادث الطرق حرام ام حلال؟

    السلام عليكم
    وجزاك اللة خيرا
    بس علي فكرة د ا مش متامن علية تامين حياة دي عبارة عن حادثة طريق وتوفي فيها ورفعوا قضية عليهم فحكمت المحكمة بهذا التعويض وانا عرفت ان شركات التامين هي التي تدفع واللة اعلم




المواضيع المتشابهه

  1. التفاح حرام.. قصه حلوه
    بواسطة king of the ring في المنتدى منتدى القصص والروايات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07 -08 -2006, 05:27 PM
  2. جـــدول الــســعــرات لـلـــحــلـــيـــب
    بواسطة أبو الأبطال في المنتدى الطب والصحة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22 -11 -2005, 09:21 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك